|
*طرح افزايش بهرهوري محصولات كشاورزي زير ذرهبين
عدم استقلال سازمان دامپزشکي افزايش بيماريهايي با منشا دامي را به همراه دارد
تاريخ خبر: 1388/08/30
|
درحال حاضر سازمان دامپزشکي کشور با وظيفه حفظ و حراست از سرمايه دامي كشور و ارتقاي سطح بهداشت عمومي جامعه به فعاليت خود مشغول است و اين وظيفه نقش خطيري در سلامت افراد جامعه دارد زيرا هرگونه ايجاد اشكال در انجام اين نقش مستقيما بر سلامت تك تك افراد جامعه تاثيرگذار است بنابراين، هرگونه تغيير و تحول در اين حوزه بايد با نهايت دقت و كارشناسي صورت گيرد تا امنيت غذايي آحاد مردم مورد تهديد قرار نگيرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سازمان دامپزشكي كشور كه تا قبل از سال 1350 يكي از ادارات كل وزارت كشاورزي وقت بود، در سال1350 با تصويب قانون، اين سازمان ايجاد و با تشكيلات جديد و وظايف جديتر و سنگينتر از قبل در دو محور اساسي حفظ و حراست از سرمايه دامي كشور و ارتقاي سطح بهداشت عمومي جامعه به فعاليت خود مشغول شد.
بررسي تشكيلات دامپزشكي در تعداد قابل ملاحظهاي از كشورهاي جهان نشان ميدهد كه ايجاد تشكيلات نوين دامپزشكي در اغلب آنها به واسطه بروز طاعون گاوي به صورت فراگير بوده است. به عنوان نمونه، اداره دامپزشكي در فرانسه در سال 1815 به واسطه طاعون گاوي ايجاد شد. همچنين در سوئد نيز پس از بروز طاعون گاوي اداره دامپزشكي در سال 1824 تأسيس شد. در انگلستان نيز همين بيماري باعث شد كه در سال 1878 اداره دامپزشكي ايجاد شود. دليل ايجاد اداره دامپزشكي در ژاپن هم در سال 1896 طاعون گاوي بوده است. ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و بروز طاعون گاوي موجب ايجاد تشكيلات آموزشي و اجرايي دامپزشكي شده است.
در جريان جنگ جهاني اول در سال 1295 شمسي طاعون گاوي به ايران سرايت كرد و نواحي شمالي و مركزي كشور را فرا گرفت و خسارتهاي فراواني بهبار آورد. در اواخر سال 1302 و اوايل 1303 نيز همهگيري طاعون گاوي در اردبيل و همدان ظاهر شد و سرانجام به تهران رسيد و چون به غير از انستيتو پاستور تشكيلات منسجم پزشكي و دامپزشكي در كشور وجود نداشت، ناچار به اين موسسه مراجعه و پس از بررسي بيماري، طاعون گاوي تشخيص داده شد. در اواسط سال 1303 در وزارت "فوائد عامه" اداره كوچكي به نام "فلاحت" وجود داشت و معاون وزارتخانه - مصطفي قلي خان بيات - مبارزه با طاعون گاوي را سرلوحه اقدامات خود قرار داد.
در اين زمان يادداشت كميته بهداشت مجمع دولتهاي متفقه به ايران واصل شد كه در آن ذكر شده بود كه براي مبارزه با بيماريهاي دامي هر يك از دولتهاي عضو بايد اداره مخصوص دامپزشكي داشته باشند.
از يك طرف گسترش طاعون گاوي و از طرف ديگر اين تذكر سبب شد تا قانون تشكيل اداره "دفع آفات حيواني" در دي ماه سال 1303 به تصويب مجلس شوراي ملي برسد. سازمان دامپزشكي با اهداف جلوگيري از امراض حيوانات، تهيه واكسن و سرم براي تمام امراض كه سرم و واكسن آنها كشف شده بود، مطالعه امراض نباتي و شناختن حشرات مفيد و مضر و به دست آوردن طريقه علمي و عملي براي برانداختن حشرات موذي از قبيل ملخ، سن و غيره تشكيل شد و ازدياد حيوانات اهلي و نباتات مفيد از روي قواعد علمي را در برنامههاي خود قرار داد.
به گزارش ايسنا ـ منطقه خراسان، نظارت بهداشتي كشتارگاهها و كارخانههاي توليد و تهيه فرآوردههاي خام دامي و اظهارنظر و نظارت در مورد ساخت، ورود و صدور و فروش انواع دارو، واكسن، سرم و مواد بيولوژيكي مخصوص دام در حيطه فعاليت اين سازمان است.
تاسيس و توسعه شبكههاي دامپزشكي همچنين تربيت كادر فني در مناطق و مراكز دامداري كشور و صدور پروانه اشتغال براي موسسات و واحدهاي تهيه كننده مواد مورد مصرف دامپزشكي از ديگر وظايف سازمان دامپزشكي است.
براساس اين گزارش، صدور پروانه تاسيس بيمارستانها، داروخانهها، درمانگاهها و آزمايشگاههاي دامپزشكي و نظارت بر فعاليت آنها و همچنين صدور پروانه اشتغال به كار مايهكوبي و درمان دام جهت افراد ذيصلاح و تهيه وسايل و لوازم فني، داروها، واكسن، سرم، مواد بيولوژيكي، سموم و مواد ضد عفوني كننده مربوط به مبارزه با بيماريهاي دامي از داخل يا خارج كشور و عرضه آن به مصرفكنندگان به قيمت تمام شده يا به صورت بلاعوض از ديگر مسووليتهاي اين سازمان است.
در بندهاي زير موادي از طرح افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي را ميخوانيد که واگذاري وظايف حاکميتي، کاهش تصديگري دولتي، بازآرايي ماموريتي، پرسنلي و تجهيزاتي به بخش خصوصي را نشان ميدهد، طرحي که مورد اعتراض مسوولان دامپزشکي کشور و کارشناسان و استادان دانشگاه قرار گرفته است.
در ماده 2 اين طرح آمده است که به منظور ارايه مشاوره، انجام فعاليتهاي مهندسي و خدمات آموزشي، پژوهشي، فني، اجرايي، تخصصي و ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش كميوكيفي محصولات كشاورزي و شيوههاي مصرف نهادهها و عوامل توليد و زمينههاي افزايش افزوده بخش، انجام تحقيقات كشاورزي در زمينههاي مختلف دانش بنيان(نظير اصلاح نباتات، بهبود روشهاي آبياري، توليد محصولات تراريخته، توليد كودها، سموم و مواد بيولوژيك)، شناسايي ارقام، تشخيص و درمان آفات و بيماريهاي گياهي و دامي، در قالب سياستها و ضوابط اعلامي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي كشور حسب مورد سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران موظفند حسب مورد متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي هر منطقه، مجوز تاسيس كلينيكها، پليكلينيكها، آزمايشگاهها، داروخانهها، بيمارستانها، مراكز تلقيح مصنوعي و مايهكوبي، و شرکتهاي مهندسي و خدمات مشاوره فني، اجرايي، مديريتي، مالي و بيمه، اقتصادي، بازرگاني كشاورزي و فعاليتهاي مرتبط را صادر و نظارت كند.
همچنين در تبصره 4 اين ماده آمده است که موسسات موضوع اين ماده موظف به رعايت كليه سياستهاي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و برنامهريزيها و دستورالعملهاي ابلاغي از سوي سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران هستند. عدم رعايت اين موارد از سوي موسسات، موجب ابطال مجوز خواهد شد.
ماده 6 يکي ديگر از موارد طرح فوق است که وظايف تصديگري دولت در خصوص اقدامات اجرايي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهادههاي توليد، اقدامات اجرايي خريد، انبارداري و توزيع اقلام مورد نياز تنظيم بازار، اداره كشتارگاهها، آزمايشگاهها، انبارها، سيلوها، سردخانهها، صنايع تبديلي و تكميلي، امور اجرايي آموزشي، ترويجي و بيمهگري متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل، مطابق با قوانين و مقررات مربوط به تشكل ذيربط در بخش كشاورزي واگذار ميكند.
در تبصره يک اين ماده آمده است که بهمنظور حفظ سلامت محصولات كشاورزي خام و فرآوري شده و مواد غذايي مرتبط با آنها، وزارت جهاد كشاورزي، موظف است با هماهنگي و نظارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، موظفند برابر قوانين مربوطه حسب مورد حداكثر 6 ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهاي ملي مرتبط لازم را تدوين و پس از تصويب در هيات وزيران، به تشكلهاي موضوع اين ماده ابلاغ و اجراي آن را حمايت و نظارت نمايد. توليدكنندگان نهادهها و محصولات كشاورزي و صنايع فرآوري و تشكلهاي موضوع اين ماده موظفند ضوابط ابلاغي را مراعات كنند.
در ماده 15طرح افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي به منظور حفظ ذخاير و منابع گياهي و دامي و شيلاتي و كنترل كيفي محصولات كشاورزي، دولت موظف است با تجهيز امكانات و تامين نيروهاي مورد نياز و با استفاده از امكانات بخش غير دولتي و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و با اصلاح ساختار و تقويت موسسه گواهي و ثبت بذر و نهال، نسبت به گواهي و ثبت منابع گياهي و دامي و شيلاتي و بازرسي و گواهي محصولات كشاورزي اقدام كند.
در تبصره 2 اين ماده نيز تاکيد شده است که مقررات، ضوابط ، استانداردها و معيارهاي فرآيند توليد و كنترل كيفي محصولات كه توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد و به تصويب وزارت جهاد كشاورزي خواهد رسيد، براي تمام توليدكنندگان محصولات كشاورزي و تامينكنندگان نهادههاي وابسته لازمالاجرا است.
در ماده 16طرح نيز آمده است که در كليه مواردي كه وظايف تصديگري و اجرايي و فني واحدهاي مختلف وزارت جهاد كشاورزي در اجراي اين قانون منحل يا واگذار ميگردند، بخش حاكميتي در قالب سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت با هماهنگي و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، حداكثر تا سطح اداره كل ستادي و با حداقل نيروي انساني در وزارتخانه باقي ميماند.
همچنين در ماده 17 طرح تاکيد شده است که وزير جهاد كشاورزي ميتواند اختيارات خود را در راستاي اجراي مفاد اين قانون، حسب مورد به سازمان جهاد كشاورزي استانها تفويض كند.
در اين طرح يك سازمان مقتدر، توانمند و با قدمت 85 ساله از حالت سازماني خارج و تبديل به يك حوزه معاونت ستادي در وزارت جهاد کشاورزي ميشود، غافل از اينكه ما امروز در بخش دامپزشكي، داراي حوزههاي حساس و كليدي در قالب امنيت غذايي، تامين بهداشت و سلامت دام و آبزيان و طيور كشور و تامين بهداشت و سلامت فرا حوزههاي دامي و در نهايت نقش كليدي آن در موضوع كنترل بهداشت دام هستيم.
به اعتقاد کارشناسان بخش دامپزشکي کشور ماموريتهاي بينالمللي سازمان دامپزشکي از جمله واردات، صادرات، قرنطينهها و عضويت در سازمانهاي بينالمللي ايجاب ميکند که اين سازمان از استقلال مالي و اجرايي کافي برخوردار باشد که در صورت ادغام، مطمئنا در بسياري از اين عرصهها با مشکلات جدي مواجه خواهيم شد. به عنوان مثال اتحاديه اروپايي کليه واردات دام، طيور و آبزيان خود از ايران را منوط به تاييد يک سازمان دامپزشکي مستقل کرده است.
اما مهمترين وظيفه سازمان دامپزشكي بازرسي و كنترل كيفي بهداشتي فرآوردههاي خوراكي دام از مرحله توليد تا توزيع است حال اگر بدون در نظر گرفتن وظايف فوق اين سازمان استقلال خود را از دست دهد و قرار باشد زير نظر معاونت امور دام قرار گيرد تصور كنيد چگونه ميتواند به وظايف خود عمل كند.
به گزارش ايسنا – منطقه خراسان، مديريت قرنطينه انجام تمامي اقدامات لازم جهت پيشگيري از احتمال سرايت و نفوذ بيماريهاي واگير دامي و اگزوتيك به داخل كشور به منظور حفظ سرمايههاي دامي و نهايتا حفظ بهداشت عمومي جامعه را انجام ميدهد، در حالي كه اگر قرار باشد سازمان دامپزشكي به معاونت امور دام ملحق شود، ديگر نميتواند اين وظيفه را به نحو مطلوب انجام داد.
بررسي نقاط مرزي كشور (زميني، دريايي و هوايي) راهها و معابر داخلي به منظور ايجاد و احداث پستهاي قرنطينه مرزي و داخلي، جهت كنترل بهداشتي نقل و انتقال دام زنده و فرآوردههاي خام دامي توسط سازمان دامپزشكي بوده اما اين در حالي است که عدهاي به بهانه افزايش توليد ميخواهند سازمان دامپزشكي را به اندازه يك اداره تابعه خود تنزل دهند در حالي كه نميتوان براي افزايش توليدات دامي، سلامت جامعه را به خطر انداخت.
تهيه و تنظيم دستورالعملها و ضوابط بهداشتي جهت صادرات و واردات دام زنده و فرآوردههاي خام دامي با توجه به توصيههاي بهداشت جهاني و آخرين گزارشات و دستاوردهاي علمي سبب شده كه عدهاي اين كار را دست و پا گير خود ديده به همين دليل سعي بر آن دارند که استقلال سازمان دامپزشكي را خدشهدار كنند.
با توجه به گستردگي وظايف سازمان معاونت امور دام صلاحيت سرپرستي آن را ندارد، چراكه تهيه و تنظيم برنامههاي پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي ميكروبي، ويروسي و انگلي و قارچي طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم و تهيه دستورالعملهاي لازم براي كنترل و ريشه كني بيماريهاي مزبور برعهده اين سازمان است در حالي كه معاونت امور دام تنها در حيطه گوشت قرمز فعاليت ميكند.
اما اين طرح جاي چند سوال دارد:
- در سال 63 سازمان دامپزشکي کشور منحل و مجددا در سال 70 مستقل اعلام شد، اما چرا پس از 18 سال بايد با واگذاري وظايف حاکميتي سازمان دامپزشکي، اين سازمان تضعيف شود؟
- به گفته کارشناسان خبره دامپزشکي کشور، صدور گواهيهاي بهداشتي در جهان بر عهده سازمان مستقلي به نام سازمان دامپزشکي است، حال با تنزل يافتن سازمان دامپزشکي به اداره کل، چه مرجع مستقلي گواهيهاي بهداشتي فرآوردههاي خام دامي را صادر ميکند؟
مسوولان دولتي و سازمانهاي غيردولتي و صاحبنظران رشته دامپزشكي با ارسال نامهاي مخالفت خود را با طرح افزايش بهرهوري در بخش كشاورزي و منابع طبيعي به دليل نقص در طرح اعلام كردهاند.
به طوري که به گفته دکتر مجتبي نوروزي - رييس سازمان دامپزشکي کشور- طرح پيشنهادي افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه از سوي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده است، فعاليتهاي دامپزشكي را با چالش مواجه ميكند.
وي با اشاره به اينکه اهداف پيشنهادكنندگان اين طرح گذر از اقتصاد كشاورزي معيشتي به اقتصاد كشاورزي مدرن، مشاركت بهره برداران بخش كشاورزي در امور تصديگري و اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي است، تصريح ميکند: با اين وجود، محورهاي اصلاحات در طرح براي دستيابي به اهداف يادشده به درستي تبيين نشده است.
رييس سازمان دامپزشكي كشورمعتقد است: برآورد كلي سازمان دامپزشكي آن است كه اين طرح پيشنهادي نه تنها در حوزه دامپزشكي ايجاد و ارتقاي بهره وري را به دنبال نخواهد داشت، بلكه ممكن است اجراي اين طرح براي بخش خصوصي دامپزشكي مشكلاتي را نيز ايجاد كند.
نوروزي با بيان آنكه خصوصيسازي در سازمان دامپزشكي از سال 76 با تدوين آيين نامه اجرايي ماده 10 آغاز شده و براي خصوصي در اين سازمان كمبود قانوني وجود ندارد، افزود: روند خصوصيسازي در بخش دامپزشكي با تاسيس سازمان نظام دامپزشكي در سالهاي اخير تسريع شده و در سطح كشور بيش از 6 هزار مركز بخش خصوصي شامل درمانگاه، بيمارستان، پلي كلينيك و مراكز مايهكوبي راهاندازي شده است.
به گفته رييس سازمان دامپزشكي كشور، احساس ميشود با تصويب اين طرح پيشنهادي، مقررات دست و پاگيري از جمله ثبت در قانون تجارت، مقررات مالي و بيمهاي و اقتصادي بازرگاني، مراكز بخش خصوصي دامپزشكي را با مشكل مواجه كند.
وي بيان ميکند: در طرح پيشنهادي براي دستيابي به هدف مشاركت بهره برداران بخش كشاورزي در امور تصدي گري، به طور يكسويه به برخي از سازمانها ازجمله سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و دامپزشكي اشاره شده است در حالي كه اين سازمانها در رديف بهرهبرداران بخش كشاورزي قرار نميگيرند، بلكه نهادهاي خدماتي به فارغ التحصيلان صنوف ذيربط محسوب شده و در نهايت ارايه خدمات به بخش كشاورزي را عهدهدار هستند.
نوروزي ميافزايد: در اين طرح پيشنهادي، براي اجرايي كردن اصل 44 و نيز كوچكسازي دولت، به طور غير كارشناسي امور حاكميتي و نظارتي برعهده برخي نهادها قرار گرفته است كه اين امر افزون بر از هم گسيختگي امور اجرايي و نظارتي بخش كشاورزي موجب وخامت اوضاع كنوني اين بخش و كاهش بهرهوري و ايجاد ضايعات عمده خواهد شد.
رييس سازمان دامپزشكي كشور خاطرنشان ميکند: در موادي از اين طرح، سرنوشت حفظ سلامت محصولات دامي كه تاكنون برعهده سازمان دامپزشكي بوده است، به نوعي به دست فراموشي سپرده شده و قدرت حاكميت دولت تضعيف شده است و در ماده 16 اين طرح نيز موضوع انحلال سازمان دامپزشكي و تنزل آن در سطح يك اداره كل پيش بيني شده است كه اين امر در كشور ما با وضعيت جغرافيايي خاص خود مي تواند مشكلاتي را به صورت جدي در زمينه بهداشت دام، كنترل بيماريهاي مشترك بين انسان و دام و كنترل فرآوردههاي خام دامي كه سالانه افزون بر 11/5 ميليون تن است، ايجاد كند.
به گفته نوروزي، نظارت بر70 هزار مركز عرضه فرآوردههاي خام دامي، اسكلههاي صيادي و مراكز پرورشي برعهده سازمان دامپزشكي به عنوان يك دستگاه حاكميتي است و هرگونه خلل در آن ميتواند براي جامعه انساني مشكلات جدي را ايجاد كرده و هزينههاي بهداشت عمومي را افزايش دهد و نگاهي به سوابق تاريخي اين سازمان در زمينه شيوع بعضي بيماريهاي وحشتناك مثل طاعون گاوي، تب برفكي، سل و بروسلوز اين امر را اثبات ميكند.
نوروزي با بيان آنكه مفاد برخي مواد طرح پيشنهادي افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، با مقررات بينالمللي ازجمله قوانين تجارت جهاني ، كدكس مواد غذايي و مقررات سازمان جهاني بهداشت دام (OAE) تناقض دارد، بيان ميکند: با همانديشي و همفكري نمايندگان مجلس، دستگاههاي تخصصي مرتبط در وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاههاي دولتي و غيردولتي ذيربط ، نسبت به تهيه و تدوين طرح جامع افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اقدام شود.
وي تصريح ميکند: طرح كنوني ارايه شده افزون بر ايجاد اختلالات شديد در بخش كشاورزي، جنگل و مرتع و بهداشت عمومي جامعه (اختلالات مرتبط به خدمات بهداشتي و دامپزشكي)، به هيچ عنوان قادر به رسيدن به هيچ يك از اهداف طرح نخواهد بود.
در اين ارتباط ، دکتر ناصر مرقان ازغدي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا اظهار كرد: طرح افزايش بهرهوري بخش کشاورزي با بخش حاکميتي دامپزشکي در تعارض است.
وي با تاکيد بر اينکه اين طرح، جراحي سلامت مردم را به همراه دارد، تصريح کرد: طرح افزايش بهرهوري بخش کشاورزي بهداشت دام و به تبع آن بهداشت انسان را تحت تاثير ميدهد و صنعت دام و طيور را به مخاطره مياندازد.
اين صاحبنظر دامپزشکي يادآور شد: حساسيتهايي که در طرح افزايش بهرهوري بخش کشاورزي وجود دارد، بيشتر جنبه ملي دارد چراکه مخالف واگذاري آن دسته از وظايفي که در امور حاکميتي است، نيستيم.
مرقان ازغدي با اشاره به اينکه سازمان دامپزشکي اعتقاد کامل به اجراي اصل 44 دارد، عنوان داشت: سازمان دامپزشکي، پيشروترين سازمان دولتي کشور در اجراي اصل 44 است، به طوري که از سال 76 تا کنون بخش عمدهاي از وظايف غير حاکميتي اين سازمان نظير امور درماني، داروخانههاي دامپزشکي، مايهکوبي و پيشگيري و... به بخش خصوصي واگذار شدهاند.
وي با بيان اينکه طرح افزايش بهرهوري بخش کشاورزي مبتني بر فضاي عمومي کشور نوشته شده است، ادامه داد: اين طرح علاوه بر اينکه ضربات زيادي را به کشور وارد خواهد کرد، اجراي صحيح و دقيق اصل 44 قانون اساسي را به همراه نيز نخواهد داشت.
وي در ادامه افزود: طرح افزايش بهرهوري بخش کشاورزي سازمان دامپزشکي را که بايد به لحاظ حقوقي و مالي مستقل باشد را زير سوال ميبرد، چرا که تشکيلات دامپزشکي در اکثر کشورهاي دنيا به لحاظ حقوقي و مالي مستقل است.
وي با تاکيد بر اينکه بعد فعاليتهاي سازمانهاي نظارتي از جمله سازمان دامپزشکي، حاکميتي و دولتي است، گفت: حرف اول در صادرات و واردات محصولات کشاورزي در کشور را بهداشت ميزند.
اين صاحبنظر دامپزشکي بيان كرد: صادرات مجدد ميگو از کشور به دليل پذيرفتن سازمان دامپزشکي به عنوان سازماني مستقل از سوي اتحاديه اروپا از سرگرفته شد.
مرقان ازغدي تصريح کرد: براي حضور در بازارهاي جهاني، الزمات جهاني نظير سازمان جهاني بهداشت (WHO)، سازمان جهاني بهداشت دام (OAE)، سازمان جهاني خواروبار و محصولات کشاورزي (FAO) و سازمان تجارت جهاني ايجاب ميکند که سازمان دامپزشکي کشور مستقل باشد.
وي تاکيد کرد: مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارش خود در پانزدهم فروردين ماه سال جاري بر حفظ جايگاه سازمان دامپزشکي به لحاظ حقوقي و مالي، بسط و توسعه وظايف سازمان دامپزشکي و تامين اعتبار از سوي معاونت برنامهريزي رياست جمهوري تاکيد کرده ولي اين در حالي است که طرح افزايش بهرهوري بخش کشاورزي با نظر اين مرکز مغايرت دارد.
وي در ادامه اظهار كرد: براي صادرات پايدار محصولات کشاورزي و دامي بايد گواهيهاي تاييد کيفيت و بهداشت را سازمان دامپزشکي به عنوان يک سازمان مستقل صادر كند.
وي تصريح كرد: عمده بيماريها و به ويژه بيماريهاي نوپديد منشا دامي دارد که از آن جمله مي توان به سارس، جنون گاوي، آنفلوانزاي فوق حاد تنفسي پرندگان، تب خونريزي دهنده و .... اشاره کرد.
وي با يادآوري تاريخ و اينکه آزمودن را آزمودن خطا نيست، خاطرنشان کرد: در سال 1325 تشکيلات دامپزشکي وابسته به بخش کشاورزي بود بهطوري که تا زمان تصويب قانون سازمان دامپزشکي به عنوان يک سازمان مستقل در سال 1350 بيماري با منشا دامي نظير طاعون گاوي در کشور افزايش يافت.
مرقان ازغدي با اشاره به اينکه از سال 1350 تا سال 1363 بيماري دامي به لحاظ کنترل توسط سازمان دامپزشکي کاهش يافت، ادامه داد: در سال 63 با ادغام سازمان دامپزشکي به عنوان يک سازمان غيرمستقل در بخش کشاورزي بيماريهاي دامي افزايش يافت.
وي يادآور شد: از سال 63 تا 72 بيماري هاي دامي به دليل نبود يک سازمان مستقل دامپزشکي در کشور افزايش يافت ولي از سال 72 تا کنون بيماريهاي دامي به دليل وجود سازمان مستقل دامپزشکي در کشور کاهش و کنترل شده است.
اين صاحبنظر دامپزشکي با تاکيد بر اينکه کنترل بيماريهاي دامي از عهده يک سازمان مستقل دولتي و با توان تخصصي اجرايي بالا بر ميآيد، گفت: با وابسته شدن سازمان دامپزشکي به عنوان يک سازمان غير مستقل در بخش کشاورزي تصميم گيري و واکنش در برابر بيماريها کندتر ميشود.
وي خاطرنشان کرد: عدم استقلال سازمان دامپزشکي از پيامدهاي اجراي طرح افزايش بهرهوري بخش کشاورزي است که نتيجه آن افزايش بيماري هايي با منشا دامي خواهد بود.
اما ميطلبد که نمايندگان خانه ملت به منظور حفظ و حراست از سرمايه دامي کشور و مهمتر از آن داشتن جامعهاي سالم، طرح افزايش بهرهوري بخش کشاورزي مورد بازبيني قرار گيرد و حتي نسبت به استقلال بيشتر سازمان دامپزشکي قانوني را مطرح کنند.
لازم به ذكر است امروز شنبه 30 آبان ماه نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه ايرادات گرفته شده از طرح بهرهوري در بخش كشاورزي مورد قبول نبود، گفت: از اين سه ماه در نظر گرفته شده براي بررسي مجدد اين طرح استفاده ميكنيم تا با دست پر طرح فوق را براي بررسي مجدد به مجلس ارايه دهيم
|
|
منبع خبر: ايسنا
|
|